" أطلق نشطاء على صفحة الفايسبوك حملة وطنية تحت شعار :"لا لرواتب التقاعد للبرلمانيين والوزراء ، في سياق دعوة بررها أصحابها ب"ترشيد صرف المال العام: وزراء ونواب ومستشارون، لا زالوا يستفيدون من امتيازات التقاعد مقابل خدمة تراوحت عند بعضهم ما بين أيام وبضع سنوات، بينما غالبية الشعب المغربي خاصة من حاملي الشهادات المعطلين بدون وظيفة أو شغل!! فأين هي الحكامة الجيدة والحكم الراشد!!" يكتب أحد المشرفين على الحملة الوطنية التي تدعو إلى توقيف رواتب البرلمانيين والوزراء.
وقد اختلفت ردود الأفعال حول هذه الدعوة التي اعتبرها البعض مجرد مزايدة شعبوية، لأن عمق الأزمة لا يوجد في رواتب تقاعد البرلمانيين والوزراء الذين بالعكس يقول أحد معارضي الحملة،:"يجب تحصين البرلمانيين والوزراء وحمايتهم، لكن بالمقابل يجب تشديد الرقابة على الكسب غير المشروع وأشكال الريع السياسي".، فيما ساند البعض حملة حذف رواتب البرلمانيين والوزراء واعتبروا أن ذلك هو جزء من ترشيد صرف المال العام.
0 التعليقات:
إرسال تعليق