سنتان ونصف حبسا للخليفي المتهم بالاغتصاب



خفضت، يوم أمس (الثلاثاء) محكمة الاستئناف بالرباط، الحكم الصادر في حق أسامة الخليفي، أحد أبرز وجوه حركة 20 فبراير، والعضو السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، إذ قضت بخفض العقوبة الحبسية من أربع سنوات حبسا نافذا، إلى سنتين ونصف سنة.

وكان أسامة الخليفي توبع بتهمة التغرير وهتك عرض قاصر والسكر العلني، في شهر ماي الماضي، وأدين ابتدائيا بأربع سنوات، بعد القبض عليه من طرف المصالح الأمنية، وهو في جدال مع أحد الأطفال الذي مارس عليه الجنس بطريقة "شادة"، واختلفا حول الثمن.

ومازال أسامة الخليفي ينفي التهمة، ويدعي أنه تعرض للسرقة من طرف الطفل القاصر، وأن القاء القبض عليه هو تصفية حسابات معه، بسبب انتمائه السابق لحركة 20 فبراير.