الالنسخة الثانية من الحكومة “جمعت” تسعة وثلاثين وزيرا (ة).. مما يعني أن ست وزارات انضافت بعد تفكيك قطاعات وزارية كانت ترزخ أصلا تحت التمطيط غير المبرر تدبيريا، بما يستجيب فقط لرغبات مكونات التشكيلة الحزبية للحكومة.
فإذا كان المغرب “يحتاج” إلى تسعة وثلاثين وزارة وهو الذي يكاد اقتصاده لا يُرى خارج محيطه الإقليمي. فإن دولة قوية مثل سويسرا لا يتجاوز عدد وزراء حكومتها سبعة، بالإضافة إلى رئيس الحكومة، يُنخبون وِفق النظام الفيديرالي لتنظيم الحكم مرة كل أربع سنوات.
طبعا إنه التقسيم اللامركزي لتسيير شؤون البلاد بشكل ومضمون ديموقراطيين، ليكون دور الحكومة الفيديرالية تتويجا لعمل الحكومات المحلية، ذلك لأن دورها الإنجاز الفعلي للبرامج وليس توزيع “كعكة” المناصب الوزارية على أحزاب شرهة تُحصي عدد المناصب الوزارية كما يُحصي الراعي الغنم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق