عبر ثلاثة أعضاء في الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل وهم خديجة غامري، عبد الحميد أمين، وعبد الرزاق الإدريسي عن دعمهم لقراري الاتحاد النقابي للموظفين/ات بتنظيم وقفة وطنية بالرباط في 3 يناير ومسيرة وطنية بالرباط في فبراير 2014، كما نددوا في بيانهم الصادر يوم أمس الإثنين وتوصل الموقع بنسخة منه، بما وصفوه ب ” العدوانية ضد مكاسب وحقوق الطبقة العاملة”.
وأكد المعنيون في نفس الوقت على أن “الرد العملي على العدوان ضد الشغيلة هو النضال النقابي الوحدوي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني، وفي أفق الوحدة النقابية المنشودة”.
البيان أشار أيضا إلى استعداد التوجه الديمقراطي في حركة 20 فبراير التابع للإتحاد المغربي للشغل للمشاركة في احتجاجات الذكرى الثالثة لإنطلاق حركة 20 فبراير.
وفيما يتعلق بمشروع المدونة الرقمية الذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة نهاية الأسبوع المنصرم، عبر الأعضاء الثلاثة الموقعون على البيان عن رفضهم التام لهذا المشروع، معتبرين إياه محاولة ل” الإجهاز على حرية التعبير والصحافة عبر الشبكة العنكبوتية، بعد أن تم الإجهاز عليها في الإعلام العمومي ومحاصرتها في الصحافة المكتوبة”.
وفي السياق ذاته، وجه الأعضاء في أقدم إطار نقابي مغربي في نفس البيان، نداء إلى كافة القوى الحية في المجتمع ورواد الأنتريت من أجل التعبئة الجماعية للضغط في اتجاه سحب هذا المشروع الذي وصفوه ب “اللاديمقراطي”.
الأعضاء الثلاثة المحسوبين على التوجه الديمقراطي داخل نقابة الإتحاد المغربي للشغل، ختموا بيانهم بالتأكيد على مواصلة النضال من أجل وضع الإتحاد على السكة الصحيحة المتمثلة في شعار “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها” والمبادئ الثابتة التي تأسس من أجلها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق