تنظم الحركة البديلة للحريات الفردية (MALI)، يوم السبت فاتح فبراير، وقفة أمام المركز الثقافي الإسباني "Cervantès" للمطالبة بإباحة الإجهاض والتأكيد على أن المرأة تملك لوحدها حرية التصرف في جسدها. وتأتي هذه الوقفة تزامنا مع تلك التي تنظمها الفعاليات النسائية الإسبانية بمدريد ضد قرار حكومة راخوي تبني مشروع قانون يجرم الإجهاض.
ماذا يقول القانون الجنائي المغربي؟
إجهاض الجنين فعل يجرمه القانون الجنائي المغربي في فصوله ما بين 449 و 458 التي تعاقب النساء المغربيات اللائي يقدمن على الإجهاض وكل من يقدم لهن يد المساعدة للقيام بذلك.
أمام هذا الوضع، وحسب لغة الأرقام، أزيد من 600 امرأة تجهض بشكل سري يوميا في المغرب في ظروف صحية غير آمنة، حيث تجدن أنفسهن مجبرات على تناول جرعات زائدة من الأدوية أو اللجوء لأطباء غير متخصصين أو ارتياد العرافات والمشعوذين، وهو ما يضع في أحايين كثيرة حدا لحياتهن.
فقد ذكر تقرير سابق صادر عن منظمة الصحة العالمية أن 13 بالمائة من وفيات الأمهات المسجلة داخل المغرب ناتجة عن عمليات الإجهاض.
فلاش باك
بغية تمكين المغربيات الراغبات في إجهاض أجنتهن في ظروف صحية آمنة، وبدعوة من "مالي"، أرسلت منظمة "نساء على الأمواج" الهولندية، في شتنبر 2012، سفينة مزودة بطاقم طبي بهدف القيام بعمليات الإجهاض للنساء الراغبات بذلك.
القارب الهولندي الذي كان قد رسا بالمنطقة المحيطة بمرفأ مارينا سمير بمدينة تطوان أجبرته السلطات المغربية على مغادرة المياه الإقليمية إلى المياه الدولية، وذلك بعد صدور بلاغات لوزارتي الداخلية والصحة تمنعه من ذلك.
ويذكر أن احتجاجات عارمة من قبل الجمعيات المغربية المدافعة عن حق الجنين في الحياة شهدها المرفأ سالف الذكر.
0 التعليقات:
إرسال تعليق