هذا ما نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها ليوم أمس.. وفي التفاصيل أن مستشار الملك “فؤاد علي الهمة” وضع ملف دعوى قضائية ضد عبد الله القادري بسبب بعض التفاصيل جاءت في تصريحاته لجريدة المساء وجد الهمة أنها تمسه في شخصه.
وبالتحديد ما تعلق منها بقول القادري أن الهمة “سطا على ممتلكات الحزب الوطني الديموقراطي”.
تعود أطوار هذه القضية إلى خريف سنة 20O8 حين تخلى الكولونيل السابق عبد الله القادري عن “الوحدة” التي ضمت حزبه (الحزب الوطني الديموقراطي) إلى حزب “الأصالة والمعاصرة” بدعوى أن قيادة هذا الأخير، التي كان يؤمنها علنا ومن خلف ستار شفاف المستشار الملكي الحالي، همشت حزبه، ووصل به الأمر – أي القادري – إلى التصريح بأن “الهمة” خدعه. و اتهمه ب “إنه يريد أن يجردنا من مكتسباتنا واستعمال أطرنا و وتنظيماتنا الموازية”. فكانت القطيعة بين الطرفين. بل وصل الأمر حينها إلى أروقة المحكمة للفصل بين الطرفين، وكان أن خسر القادري الدعوى، وتم الحجز على أرصدته البنكية بموجب حكم قضائي، فكان أن أرسل القادري حسب ما صرح به هو نفسه في “اعترافاته” للمساء رسالة للملك قال له فيها: “ما بقى ما يدار في هذه البلاد لقد حجزوا على قوت أبنائي” فتم رفع الحجز المذكور!
يبدو أن ضغائن تلك المرحلة بين الرجلين (القادري والهمة) لم تُطو، فاليوم يُطالب “فؤاد علي الهمة” من خلال دعواه ضد الكولونيل السابق القادري بخمسة ملايين درهم كتعويضات على الضرر الذي لحقه من تصريحات المُدعى عليه.
وبالتالي فتح فصل جديد في هذا الصراع القديم الجديد بين الطرفين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق